بند التحكيم النموذجي

بند تحكيم نموذجي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم

يجوز للأطراف الراغبين في إخضاع منازعاتهم للتحكيم بموجب هذه القواعد أن يقوموا بذلك بإضافة بند التحكيم النموذجي التالي إلى عقدهم:

أي منازعات أو خلافات أو مطالبات من أي نوع (سواء تعاقدية أم غير تعاقدية) تنشأ عن هذا العقد أو تكون متعلقة به، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تنفيذ العقد أو تفسيره أو إنهاؤه (يُشار إليها بـ "المنازعات")، تُحال ويفصل فيها نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز أبوظبي الدولي للتحكيم (يُشار إليها بـ "القواعد").

يكون عدد المحكّمين [واحداً أو ثلاثة محكّمين].

يكون مقرّ التحكيم في ______________ [سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أو مدينة/دولة أخرى].
تكون لغة إجراءات التحكيم _________________.
يكون القانون الحاكم للمنازعات هو القانون الموضوعي لـ ______________ [الولاية القضائية].


* اختياري: التحكيم لدى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم من دون محكّم طوارئ و/أو إجراءات مُعجّلة :

يقوم الأطراف غير الراغبين بتطبيق الأحكام المتعلقة بإجراءات محكّم الطوارئ المنصوص عليها في المادة (35) و/أو الأحكام المتعلقة بالإجراءات المُعجّلة المنصوص عليها في المادة (36) من هذه القواعد بذكر ذلك صراحةً، ويجوز لهم القيام بذلك بإضافة أحد أو كلا النصين الإضافيين التاليين إلى بند التحكيم النموذجي أو إلى أي بند تحكيم آخر:

  1. 1. لا تنطبق الأحكام المتعلقة بمحكّم الطوارئ المنصوص عليها في المادة (35) من القواعد.
  2. 2. لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالإجراءات المُعجّلة المنصوص عليها في المادة (36) من القواعد.


** اختياري: إخضاع المنازعات ذات القيمة الأعلى للإجراءات المُعجّلة:

يجب على الأطراف الراغبين في اعتماد أحكام الإجراءات المُعجّلة في المنازعات التي تتجاوز قيمتها الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة 36(1) من هذه القواعد أن يحددوا رغبتهم بذلك صراحةً، ويجوز لهم القيام بذلك بإضافة الصيغة التالية إلى بند التحكيم النموذجي أو إلى أي بند تحكيم آخر:

يتفق الأطراف بموجبه على أن أحكام الإجراءات المُعجّلة المنصوص عليها في المادة (36) من القواعد تنطبق على جميع المنازعات الناشئة بينهم، بغضّ النظر عن قيمة المبلغ المتنازع عليه.



بند نموذجي لإدراج القواعد بالإحالة إلى اتفاقٍ قائم

يجوز للأطراف الراغبين في استكمال اتفاقٍ قائم لينص على التحكيم وفقاً لهذه القواعد القيام بذلك من خلال الاتفاق على بند الإدراج النموذجي التالي.

أي منازعات أو خلافات أو مطالبات من أي نوع (سواء تعاقدية أم غير تعاقدية) تنشأ عن أو تكون متعلقة بـ [وصف للعقد/الاتفاق المعني]، والموقع بين الأطراف في ______ [التاريخ] بما في ذلك، من بين أمور أخرى، تنفيذ العقد أو تفسيره أو إنهاؤه (يُشار إليها بـ "المنازعات") يفصل فيها عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.


اتفاق نموذجي للخضوع للتحكيم

يجوز للأطراف الراغبين في الاتفاق على إخضاع منازعة قائمة للتحكيم وفقاً لهذه القواعد القيام بذلك من خلال الموافقة على الاتفاق النموذجي التالي للخضوع للتحكيم.

تمّ إبرام هذا الاتفاق في _________ [التاريخ] بين [الشركة أ] و[الشركة ب].
توجد في الوقت الحالي منازعة قائمة بين الطرفين ناشئة عن ومتعلقة بالعقد المبرم بينهما المؤرخ _________ (يشار إليها بـ "المنازعة").
يتفق الطرفان بموجبه على إخضاع المنازعة ومطالبات كل من الطرفين إلى التحكيم للفصل فيها نهائياً وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.
يكون مقرّ التحكيم في _________ [سوق أبوظبي العالمي أو مدينة/دولة أخرى].
يُجرى التحكيم من قبل _________ محكّمين معيّنين وفقاً لهذه القواعد.
يفصل المحكّمون في المنازعة والمطالبات المبيّنة أعلاه وفقاً لقوانين _________، مع استبعاد أية أحكام فيها بشأن تنازع القوانين.
تكون لغة التحكيم ___________.
تمّ التوقيع في هذا اليوم ____ الواقع في _________ من عام 20:__
______________ لصالح وبالنيابة عن الشركة أ
______________ لصالح وبالنيابة عن الشركة ب