خدماتنا


ما هو التحكيم؟

التحكيم هو طريقة لتسوية المنازعات خارج إطار المحكمة، حيث يُحال النزاع إلى محكّم أو هيئة تحكيم تصدر قراراً ملزماً قانونياً. عندما يختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحاكم، فإنهم يستفيدون من حيادية الإجراءات وسريتها ومرونتها، فضلاً عن كفاءتها في توفير الوقت والتكاليف، مع ضمان إمكانية تنفيذ الحكم على المستوى الدولي.
ويتمثل أبرز ما يميز التحكيم عن الإجراءات القضائية التقليدية في اعتماده مبدأ التوافق والإجماع، لذلك، تفضّل الأطراف المتنازعة إدراج التحكيم كآلية لتسوية المنازعات، ويُدرج عادةً ضمن العقد الأصلي بينهما فيما يُعرف بـ "شرط التحكيم".
كما يُدرج هذا الشرط في المعاهدات الدولية، أو يُبرم لاحقاً بين الأطراف بعد نشوء النزاع، فيما يُعرف بـ "اتفاق الخضوع للتحكيم"، وغالباً ما يتضمن تعبير الأطراف عن موافقتهم على الخضوع لإجراءات التحكيم وبنوداً توضح كيفية تنظيم هذه الإجراءات.
فعلى سبيل المثال، تتضمن شروط التحكيم عادةً تحديد لغة التحكيم، ومكان إجرائه، والقوانين الموضوعية التي تسري على المنازعة، كما تتطرق شروط التحكيم غالباً إلى جانب آخر يتعلق بتحديد مؤسسة التحكيم التي ستتولى إدارة إجراءات التحكيم (ويشار إليها عادة بـ "مركز التحكيم").

مراكز التحكيم ودورها في عملية التحكيم

التحكيم هو أسلوبٌ لتسوية المنازعات يتسم بدرجة عالية من المرونة ويعتمد بشكل أساسي على اتفاق الأطراف. وعليه، يترتب على الأطراف اتخاذ العديد من القرارات المهمة، مثل: ما هو الإطار الزمني لإصدار قرار التحكيم؟ كيف يتم اختيار المحكّمين؟ ماذا يحدث في حال استقال أحد المحكّمين؟ وماذا لو رغب طرف ثالث في الانضمام إلى إجراءات التحكيم؟ ولتجنب إعداد بنود تحكيم مطوّلة ومعقدة تتناول جميع هذه التفاصيل، غالباً ما يكتفي الأطراف بالإشارة إلى قواعد التحكيم الصادرة عن أحد مراكز التحكيم، وهي قواعد منشورة ومتاحة للجميع من قبل تلك المراكز. ولا يقتصر دور مراكز التحكيم على توفير إطار قانوني ينظم الجوانب الإجرائية لعملية التحكيم، بل تضطلع أيضاً بدور "إداري" متكامل، حيث تشرف على سير الإجراءات، وتفصل في الطعون، وتُعيّن المحكّمين، وتراجع مسودات الأحكام التحكيمية، إلى جانب مهام إجرائية أخرى. ويُعد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم من أبرز هذه المؤسسات، حيث يقدّم خدمات تحكيم مؤسسي تعتمد أعلى المعايير الدولية، مستنداً إلى مجموعة قواعد مصممة لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والمرونة، وإلى فريق متخصص في إدارة القضايا يضم نخبة من خبراء التحكيم من مختلف أنحاء العالم. أما الرسوم المعتمدة لدينا، فهي واضحة وشفافة، ويمكن للمتعاملين احتسابها بكل سهولة من خلال حاسبة التكاليف المتاحة على موقعنا الإلكتروني.

يختلف التحكيم الحر الغير المؤسسي عن التحكيم المؤسسي، إذ تتولى في التحكيم المؤسسي مؤسسة تحكيمية (مثل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم) إدارة الإجراءات وفق قواعد تحكيم محددة مسبقاً. أما في التحكيم الحر الغير المؤسسي، فيتمتع الأطراف بحرية وضع القواعد التي يرونها مناسبة لتنظيم إجراءات التحكيم بما يتلاءم مع طبيعة النزاع القائم.
وعلى الرغم من أن التحكيم الحر الغير المؤسسي يعتمد في الغالب على نهج "تسوية المنازعات عبر الأطراف المتنازعة بشكل مباشر"، إلا أنه بإمكان الأطراف طلب الدعم الإداري من إحدى مؤسسات التحكيم، . وقد يشمل هذا الدعم المساعدة في تعيين المحكّمين، وتوفير أماكن لعقد الجلسات، وتقديم خدمات الأمانة العامة، أو تسهيل إجراءات تحكيم الطوارئ. ويقدّم مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حالياً خدماته باعتباره جهة مخوّلة بتعيين المحكمين في حالات التحكيم الحر الغير المؤسسي. لمعرفة المزيد، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@arbitrateAD.ae.